رسالة مفتوحة إلى السيد المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة

بقلم: د. عصام العريان
خرجتُ من زيارة زميلين في سجن المحكوم (القاهرة الاحتياطي)، بطرة أحدهما يعاني من خناق ويحتاج إلى عملية جراحية هو الأخ د. حامد منصور إلى زيارة 4 زملاء في سجن المزرعة بطرة محكوم عليهم بـ3 سنوات في المحكمة العسكرية الأخيرة، وقد انقضى عليهم ثلاثة أرباع المدة فقد ألقى القبض عليهم في 4/12/2006م، وعلَّق أهلهم الآمال على قرار الإفراج من وزير الداخلية، كما جرت العادة مع القتلة والسارقين، وغيرهم ولكن أحبط الوزير آمال طبيبات وأساتذة جامعات وربات بيوت كانت آمنةً مطمئنةً فإذا بها تدهمها قوات زوار الفجر لتبدد أحلامًا سعيدةً وهدوءًا رتيبًا.

ذكريات وأخبار مؤلمه

ولم أكد أفيق من ذكريات سنوات ثماني قضيتها خلف تلك الأسوار وفي رطوبة تلك الزنازين رغم كل أجواء الترحيب من السجَّانة والسجّانات والموظفين والموظفات والضباط والقيادات إلا وقد داهمني ظهور أرقام على تليفوني الذي تركته خارجًا، واتصلتُ بالمحامي الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود ليخبرني أن الأخ والزميل ورفيق 3 سنوات في سجن ملحق المزرعة والمقبوض عليه منذ شهر أو أكثر، وناشدت عدة مرات المستشار النائب العام عبد المجيد محمود الإفراج عنه وعدم حبسه احتياطيًّا، وكتب إليه مشكورًا الأستاذ الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء يطلب العدل والرفق والرحمة؛ حيث إن د. الغنيمي مريض بالقلب وعلى وشك إجراء جراحة قلب مفتوح، كان ذلك عقب القبض عليه مباشرةً منذ شهر، واليوم يفاجئني الصديق عبد المنعم عبد المقصود بخبرين مؤلمين.

لماذا يريدون قتله؟

الأول تم نقل د. مصطفى الغنيمي من مركز القلب بالمحلة حيث عانى قسوة الأمن وقسوة إدارة المركز وحرمان زوجته من رؤيته أو تقديم الطعام له لمدة 3 أسابيع قبل أن تحصل على تصريحٍ بالزيارة لنصف ساعة وتوصيل الطعام، ثم نقله إلى معهد ناصر لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير 3- 5 شرايين،

هذا خبر جيد إلا أن المفاجأة المحزنة والمذهلة هي أنه لم يدخل إلى حجرةٍ عاديةٍ أو رعاية مركزة لإعداده للجراحة الخطيرة، بل دخل فورًا إلى حجرة العمليات تحت إشراف الضابط أحمد عز من طاقم مباحث أمن الدولة بالمحلة، وطاقم الجراحة كان في انتظاره وزوجته في ذهولها وهم يضعون بين أيديها ملابسه الخاصة ولم تكد تفيق وهي السليمة الصحيحة من تعب السفر، ولم يخبرها أحد بما تم من إعداد أو تجهيز أو تهيئة للمريض، فامتلأ صدرها بالقلق وقلبها بالخوف على رفيق رحلة العمر التي امتدت حوالي ربع قرن، زوجها وحبيبها وأب أولادها وجد أحفادها، ولم يكلف أحد الزملاء خاطره باقتحام المتاريس الأمنية التي أحاطت بغرفة العمليات لتمنع أي أحد من الاقتراب، لم يخرج أحد الزملاء ليطمئن زوجةً والهةً وحزينةً وقلقة ومرتابة، ملابسه بين أيديها كأنه في لحظة غسل الموتى؛ ذلك ما تطرَّق إلى ذهنها في تلك اللحظة الخطيرة، فهي تشكو لي دومًا منذ تم القبض على مصطفى أنهم يريدون قتله، لماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ أسئلة حائرة لم أجد لها جوابًا طوال شهر.

دعم واغاثة غزه

مصطفى الغنيمي تم إلقاء القبض عليه في 2/1/2009م مع آخرين من الإخوان أثناء الحرب على غزة، والتي كان يدافع فيها عن المصالح العليا للوطن لمصر، ويخالف حكمًا أهدر كرامة المصريين وعرَّض أمنهم القومي للخطر بالوقوف متفرجًا على ما يحدث في غزة، ثم أفرج عنه وعن جميع إخوانه بعد حوالي 45 يومًا بحكم من محكمة الجنايات بعد الطعن على قرار النيابة بحبسهم احتياطيًّا، وكان قد تم إخلاء سبيل الزميل د. هشام الجيار قبلهم بأسابيع ليدخل إلى "دار الفؤاد" بعدها بأيام ليجري جراحة قلب مفتوح أيضًا.

اعتقال عنيف لمريض بالقلب

بعد 3/3/2009م يتم مداهمة منزله ليلاً ليلقي القبض عليه وسط اعتراضِ أهله وزوجته وأولاده وجيرانه؛ لأنه بعد إجراء الفحوص اللازمة قرر إجراء جراحة القلب المفتوح، بعد أن فضَّل الانتظار للإفراج عنه وبعد شدِّ وجذب وعراك لفظي شديد تم اقتياد د. مصطفى إلى مركز القلب بالمحلة ليدخل الرعاية المركزة وتنتابه أزمات يومية لأكثر من مرة بسبب المعاملة السيئة والتضييق الشديد من "أمن الدولة" بالمحلة وكأنهم ينتقمون منه شخصيًّا.

تهم باطله ومكررة

وفي هذه الظروف انتقل رئيس نيابة أمن دولة بإشراف السيد المستشار المحامي العام هشام بدوي لسؤال الدكتور مصطفى الغنيمي، ومع كل تلك الظروف ومع علمه التام بأن د. الغنيمي هو الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، واستشاري أمراض نساء وولادة معروف ولا يمكن هروبه أو تغيير أدلة الجريمة (التي هي الانتماء إلى جماعة محظورة وكل الأدلة هي تقرير من جهاز مباحث أمن الدولة)، رغم كل ذلك قرر بعد استئذان السيد المحامي العام حبس د. الغنيمي 15 يومًا على ذمة التحقيق، أي تحقيق وجميع المحبوسين رفضوا الإجابة على الأسئلة التي وجهتها إليهم نيابة أمن الدولة، وهي نفس الأسئلة التي واجهها الغنيمي منذ أقل من شهرين.

الحصار و القتل البطء

عانى د. مصطفى الغنيمي أشدَّ المعاناة فهو مريض، وفي الرعاية المركزة، ويحتاج إلى عناية خاصة وفي أمسِّ الحاجة إلى دعم أسرته وأولاده وأحبابه في تلك الظروف، وليس في سجن؛ حيث السجن أرحم لأن له قواعد وضوابط، والجميع في رعبٍ من مباحث أمن الدولة فعاودته الأزمات يوميًّا تقريبًا، وزوجته محرومة من زيارته ولا يتلقى طعامًا منزليًّا.
التواطؤ

تقدم محاموه باستئنافٍ في الحبس الاحتياطي مباشرةً أمام محكمة الجنح المستأنفة في طنطا.تم نقل د. مصطفى إلى محكمة جنح المحلة مستأنف يوم الخميس 12/3/2009م في سيارة إسعاف عناية مركزة، ولم يستطع المثول أمام المحكمة، وتوقَّع أهله ومحاموه أن يتم إخلاء سبيله أو على الأقل وضعه تحت الإقامة الجبرية كما يقضي القانون، وكانت المفاجأة رفض الاستئناف واستمرار حبسه لتستمر معاناته.
توقعنا أن يقوم السيد النائب العام بالتدخل أو يقرر السيد المستشار المحامي العام بإصدار قرار إنساني وعدلي بإخلاء سبيل د. الغنيمي، فلم يحدث رغم مناشدة نقيب الأطباء الذي حذَّر من هلاك ووفاة د. الغنيمي، ولعدم تحميل الدولة مسئولية موت إنسان بريء لم يحد ذلك، واستمرت المعاناة.

عرقلة اجراء العمليه

تقدمت أسرة د. مصطفى طاهر الغنيمي بطلب لنقله إلى مكان أفضل وأحدث تجهيزًا أو أكثر استعدادًا لمواجهة أي طوارئ سيئة، وتمت الموافقة، ولكن تعطل الطلب والتنفيذ، حتى كان قرار النقل يوم الإثنين 30/3، ولكن ليدخل فورًا إلى غرفة العمليات وسط تلك الأجواء المريبة.

ليسوا بشرا

الخبر الثاني الأعجب والأغرب كان وصول رئيس نيابة من أمن الدولة لينظر في قرار تجديد حبس د. الغنيمي في ظل إجراء الجراحة العاجلة.
وصل السيد وكيل النيابة، أو رئيسها، ليجد المتهم تحت مشارط الجراحين الذين شقوا صدره وأوقفوا قلبه النابض وأعملوا أسلحتهم الرحيمة في شرايينه لتغيير بضع شرايين ليعود تدفق الدم من قلبه الواهن إلى أعضاء جسمه، وليتجدد الأكسجين في جسمه لتستمر الحياة، وطبعًا طلب تقريرًا طبيًّا، فلم يجد استجابة بل وجد دهشة واستغراب: أي تقرير والحالة ناطقة مجسدَّة، ولا تحتاج حتى إلى مناظرة، فليس هناك ادعاء مرض، ولا ادعاء خطورة صحية، ولا تهرب من العلاج.. ولا.. ولا.

القرار الظالم المفاجىء
وكان القرار المفاجئ: استمرار حبس د. مصطفى طاهر الغنيمي لـ15 يومًا أخرى، هو كان سيقضيها قطعًا وهي الحبس الاختياري، وليس الاحتياطي؛ لأنه لن يستطيع المشي ببطء إلا بعد أيام، ولن يستطيع الركض إلا بعد شهور ولن يستطيع الهروب أبدًا لأن أخلاقه قبل مرضه تمنعه من ذلك.
هل هذا هو القانون؟
هل هذه هي الرحمة؟
هل هذا هو العدل؟
هل تلك هي الإنسانية؟
هل هذا يمثل الحرص على مصلحة الوطن والأمن والاستقرار؟
ولا أريد المقارنة بأناس آخرين ولا متهمين حقيقيين ولا جرائم أخرى.
مصطفى طاهر الغنيمي ألقى القبض عليه حوالي 11 مرةً طوال حياته، من عام 2004م حتى الآن 7 مرات وفي عام 2009م مرتين.

الرجوع الى الحق قبل فوات الاوان

سيادة المستشار: هشام عبد الحميد بدوي
أرجوك تدارك الموقف، مهما كانت الأمور
أرجوك ضع الأمور في نصابها الصحيح، لعل وكيل النيابة لم يستئذنك في القرار.
أرجوك قدَّم الإنسانية والرحمة على التعليمات واللوائح.
أرجوك حقق العدل في تلك المسألة، لقد تم إخلاء سبيل 3 من نفس القضية بقرارٍ من محكمة الجنايات قبل أسبوع تقريبًا. الإخوان كثيرون، ويمكنك إن أردت طلب القبض على آخر كبديل أو رهينة عن مصطفى الغنيمي حتى يتم شفاؤه- طبعًا هذا ليس من القانون، ولكنه من الإنسانية.
أرجوك هناك حوالي 5 أو 6 لم يتم القبض عليهم حتى الآن، اعتبر أن الأمن لم يجد مصطفى في بيته في تلك الليلة الحزينة، وعامله مثل هؤلاء.

سيادة المستشار:
لقد قضينا في عام 1995م حوالي 20 جلسةً تحقيق ممتعة في أكثر من 100 ساعة من الأسئلة والأجوبة عندما كنت رئيسًا لنيابة أمن الدولة، وتجمعنا قضايا كثيرة كانت أوراقي يتم عرضها عليك، وبحكم تلك الصداقة الإجبارية، والتعارف الإلزامي بحكم الاتهام والعمل: اتخذ قرارك الإنساني، فأنت مستشار ابن مستشار من أسرة تعرف معنى القضاء والعدل والرحمة.
أرجوك: لا تحمل وزر تفاقم مرض الغنيمي أو وفاته المفاجئة في رقبتك يوم القيامة يوم يضع الله الموازين القسط في تُظلم نفس شيئًا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتى بها الملائكة، وكفى بالله حاسبًا ورقيبًا.
-------------
Eelerian54@yahoo.com

المصدر : اخوان أون لاين

http://www.ikhwanonline.com/